به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خط و نشان سازمان استاندارد برای خودروسازان

تاریخ انتشار: ۱۳ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۵۶۷۸

مهدی اسلام‌پناه، رئیس سازمان ملی استاندارد  در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به اینکه کیفیت حق مردم است و در رعایت استاندار تعارف نداریم، اظهار داشت: طی یکسال گذشته شورای‌عالی استاندارد ۲ مرتبه با حضور رییس جمهور تشکیل جلسه داده و این در حالیست که از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان استقرار دولت سیزدهم تنها ۲ جلسه برگزار شده بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: سازمان استاندارد خطوط قرمزی را در حوزه استاندارد کالا‌ها برای خود ترسیم کرده است که تحت هیچ شرایطی از آن کوتاه نمی‌آید چراکه کیفیت کالا و خدمات، حق‌الناس است و رضایت مردم در اولویت قرار دارد.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندار عنوان کرد: کالا‌های اساسی از جمله مواردی است که اجازه عبور از خط قرمز‌ها را ندارد و حتی در زمان جنگ غذا و هیچگونه کالای استوک وارد کشور نشد و تمام کالا‌ها مورد آزمایش فنی قرار گرفت، در این سال‌ها استاندارد اجباری رعایت شده که در این راستا نظارت بر کیفیت آرد و نان در دستورکار جدی قرار دارد.

اسلام‌پناه تصریح کرد: سوخت یکی از مواردی است که در خصوص آن هیچگونه تساهل و تسامحی درنظر گرفته نمی‌شود همچنین نظارت بر کیفیت خودرو‌های تولیدی از تاکیدات رئیس جمهور است که در همین رابطه در یکسال اخیر پنج خودرو به جهت عدم رعایت استاندارد‌های لازم از مدار تولید خارج شدند.

وی بیان کرد: خودرو‌های تیبا یک و ۲، ساینا، پژو ۴۰۵ و سمند از جمله خودرو‌هایی هستند که تولید آن‌ها متوقف شده است و این درحالی است که این موضوع طی ۴۳ سال گذشته بی‌سابقه است بنابراین هریک از خودرو‌های تولیدی دیگر که استاندارد‌های مورد نیاز در آن‌ها رعایت نشود به سرنوشت پنج خودروی مذکور دچار می‌شوند و تولید آن‌ها متوقف می‌شود.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد خاطرنشان کرد: ورود به اقتصاد اجتماع و حوزه خدمات عمومی، حاکمیتی، قانونی و در راستای حرکت در مسیر سند تحول سازمان ملی استاندارد از اهداف این سازمان است وتغییر ذائقه و فرهنگ عمومی در بخش‌ها و خدمات گوناگون را مستلزم گذر زمان است.

باشگاه خبرنگاران جوان مرکزی اراک

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: سازمان استاندارد خودروسازان مهدی اسلام پناه استاندارد سازمان ملی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۵۶۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسوده‌ها»؟

سامانه یکپارچه تخصیص خودرو‌های داخلی در حالی این روز‌ها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمی‌شود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودرو‌های مادران و خودرو‌های فرسوده» ایجاد کرده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آن‌ها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودرو‌های فرسوده را در بر می‌گیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.

به عبارت بهتر، شرکت‌های خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبت‌نام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.

ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودرو‌های داخلی از مسیر قرعه‌کشی عرضه می‌شدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این به‌اصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص می‌دادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعه‌کشی برخوردار بودند.

به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته می‌شد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی‌ها شانس خود را امتحان می‌کردند. به‌هر‌حال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانه‌ای شده‌اند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطه‌گران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودرو‌ها شدند).

اما سهمیه دوم یعنی «خودرو‌های فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص می‌دهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودرو‌های فرسوده کنار می‌گذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسوده‌ها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعه‌کشی و همچنین در فروش‌های سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودرو‌های فرسوده اختصاص می‌دادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت می‌کردند.

حالا، اما نه دیگر شیوه قرعه‌کشی اجرا می‌شود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسوده‌ها» در هاله‌ای از ابهام است.

در آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودرو‌های عرضه‌شده در قرعه‌کشی، باید به خودرو‌های فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هم‌اکنون چیزی به اسم قرعه‌کشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون می‌تواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسوده‌ها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.

در مورد خودرو‌های مادران نیز مدت‌هاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص نداده‌اند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیش‌فروش کرده‌اند. در کنار این مسائل، گفته می‌شود برخی متقاضیان شرکت‌کننده در طرح‌های فروش «مادران» و «فرسوده‌ها» موفق به دریافت خودروی ثبت‌نامی خود در موعد مقرر نشده‌اند.

به‌هر‌حال به نظر می‌رسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخ‌داده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودرو‌های مادران و فرسوده‌ها شفاف‌سازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب می‌شود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه به‌وضوح مشخص می‌کرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسوده‌ها را در طرح‌های خود لحاظ کرده‌اند) ندارد.